دبي تستضيف القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025

دبي تستضيف القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

يُشكّل الاقتصاد الأخضر أحد الركائز الجوهرية لمواجهة التغير المناخي وتعزيز الاستدامة العالمية، إذ بات يمثل أولوية قصوى ضمن الجهود الدولية والطموحات المناخية الرامية إلى بناء مستقبل آمن ومستدام للأجيال القادمة.

وتعد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تُعقد تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واحدة من أهم الفعاليات الدولية المتخصصة في هذا المجال، إذ تدفع عجلة الحوار البنّاء وتوحّد الجهود الدولية لتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، قائم على الابتكار والشراكات العابرة للحدود.

تُعقد القمة، التي ينظمها سنوياً كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، هذا العام يومي 1 و2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار “الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر”. وتشكل الدورة الحادية عشرة امتداداً لمسيرة القمة التي رسخت موقعها كأحد أبرز الفعاليات العالمية في مجال الاستدامة والعمل المناخي، إذ تجمع هذا العام نخبة واسعة من صناع القرار والقادة الحكوميين والخبراء والباحثين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة أكثر الحلول ابتكاراً وفاعلية لتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وتهدف القمة إلى بلورة شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وتمكين المجتمعات النامية من الاستفادة من الحلول الخضراء، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المناخية، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات ودبي في صدارة الجهود العالمية الرامية إلى بناء مستقبل مستدام.

وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: “في ظل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل دبي رسالتها في بناء مستقبل أكثر استدامة من خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي أصبحت منصة دولية مرموقة تجمع صناع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم لتبادل الرؤى وإطلاق المبادرات والشراكات الرائدة. وقد أسهمت القمة منذ انطلاقتها في بلورة حلول عملية دعمت مسيرة التحول الأخضر إقليمياً وعالمياً، ورسخت مكانة دولة الإمارات كمنارة للاستدامة ومركز للحوار البنّاء والعمل المشترك. وتتناول محاور القمة في دورتها الحادية عشرة تحت شعار “الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر”، جوانب متكاملة تعكس شمولية الاقتصاد الأخضر وتعزز مكانة دبي كجسر عالمي يربط بين الطموحات المناخية والفرص الاقتصادية، وكمنصة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص للنمو والازدهار.”

تتمحور جلسات القمة هذا العام حول المحاور الأساسية التالية:

1. التكنولوجيا والابتكار: يستكشف هذا المحور دور التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز الاستدامة والمرونة المناخية، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والابتكارات الذكية. وستسلط الجلسات الضوء على كيفية تحسين الحلول المدعومة بتقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لتعزيز تكامل الطاقة المتجددة، وتحسين التحليلات التنبؤية للحد من المخاطر البيئية، ورصد الانبعاثات الكربونية. كما سيتم مناقشة دور ابتكارات تخزين الطاقة والتعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير التقنيات الخضراء، مع عرض مشاريع قائمة على الذكاء الاصطناعي تدعم أهداف الاستدامة طويلة الأجل.

وقال أناند فيرما، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “إكسبيكت إيه آي”، وأحد المتحدثين خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025: “تتطلب جهود مواجهة التغير المناخي حلولاً عملية وقابلة للتطبيق على نطاق واسع، وقد أثبت الذكاء الاصطناعي فعاليته في هذا المجال. يساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة كفاءة الطاقة المتجددة من خلال التنبؤ بالمخاطر البيئية وتتبع الانبعاثات الكربونية، بما يعزز سرعة عملنا ودقته. ومن خلال مشاركتي في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أتطلع إلى مشاركة المزيد من المعارف حول كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي في دفع عجلة العمل المناخي المثمر والمربح، ودعم الجهود العالمية لضمان مستقبل أكثر استدامة ودفع النمو الاقتصادي.”

وقالت الدكتورة أماليا بانتازديس، رئيسة شركة “لموس كونسلتنتس إنترناشيونال” وأحد المتحدثين خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025: “يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على إحداث تغيير جذري في جميع جوانب انتقال الطاقة. فمن خلال الذكاء الاصطناعي، يمكننا تحسين أداء القطاعات الرئيسية ضمن سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، وتكرير النفط، وإنتاج البتروكيماويات، لجعل العمليات الصناعية المعقدة وعالية الانبعاثات أكثر استدامة. إن الصيانة التنبؤية، والتحسين اللحظي، والتنبؤ الذكي، وغيرها من الأدوات الرقمية، لا تعمل فقط على تحسين الكفاءة، بل تجعل الطاقة النظيفة أكثر موثوقية وسهولة في الوصول، وتعزز جدواها الاقتصادية. وفي شركة “لموس”، نقوم بدمج الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لمساعدة عملائنا على تحقيق مستويات جديدة من كفاءة الطاقة، وتقليل الهدر، وتعزيز المرونة، وخفض الانبعاثات.”

2. مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة: مع تزايد الطلب العالمي على الطاقة، لا سيما مع التوسع في مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يستكشف هذا المحور حلولاً مبتكرة لتحقيق أهداف الاستدامة. وستتناول النقاشات دور الطاقة المتجددة في توفير الطاقة النظيفة لشركات التكنولوجيا الكبرى، وجدوى توسيع نطاق اقتصاد الهيدروجين الأخضر، والطلب المتزايد على المعادن الأساسية اللازمة لإنتاج الطاقة المتجددة والابتعاد عن الاعتماد على الوقود الأحفوري مع التركيز على استخدام الموارد التي يتم الحصول عليها من مصادر مستدامة، إضافة إلى تسريع الاستثمارات، والتقدم التكنولوجي، وسبل بناء مستقبل طاقة مرن ومستدام، فضلاً عن مناقشة آخر التطورات في تقنيات تخزين الطاقة.

وقال إيلي أدايمي، رئيس تطوير الأعمال والتكنولوجيا والابتكار في مجموعة غلف كرايو وأحد المتحدثين خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025: “يحظى الهيدروجين الأخضر باهتمام عالمي، لكن هذا الاهتمام ليس كافياً لضمان إزالة الكربون من الصناعات الثقيلة وتأمين الوقود النظيف للمستقبل. إن الانتقال من إبرام مذكرات التفاهم إلى التنفيذ على أرض الواقع، والبدء في بناء اقتصاد جديد للطاقة، يستوجب الانتقال من المشاريع التجريبية إلى تنفيذ المشاريع طويلة الأمد على نطاق واسع، إضافة إلى تبني السياسات الجريئة والاتفاقيات التجارية المجدية، وتعزيز التعاون الإقليمي لتحويل الطموحات إلى واقع.”

وقالت جيسيكا سكوباكاسا، الشريكة المؤسسة لشركة Olive Gaea وأحد المتحدثين خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025: “مع تزايد الحاجة الملحة للحلول المناخية، صار من اللازم اتخاذ إجراءات فعلية. ويوفر الذكاء الاصطناعي مساراً فعالاً لتسريع إزالة الكربون وجعل الاستدامة مصدراً حقيقياً للقيمة، وليس مجرد عملية لإعداد تقارير. ويتوجب علينا بناء تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بشكل أخلاقي وشفاف، مع مراعاة الأثر طويل المدى.”

3. السياسات والتشريعات: يبحث هذا المحور التحولات الديناميكية في السياسات والتشريعات المتعلقة بالمناخ، وتأثير الأولويات المتنافسة مثل أمن الطاقة، والسياسة الصناعية، والقدرة التنافسية العالمية على عملية صنع القرار، خاصة في الأسواق الرئيسية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. كما سيتم تسليط الضوء على مرونة استثمارات الطاقة المتجددة رغم غياب الأطر التنظيمية الواضحة، وكذلك التوسع في أسواق الكربون العالمية وتأثيرها على التجارة والصناعة، إضافة إلى دور مؤتمر الأطراف (COP) في تعزيز اتفاقيات المناخ الدولية. وتركز الجلسات كذلك على مواءمة السياسات، ومشاركة القطاع الخاص، وإصلاحات الحوكمة، من أجل تقييم مستقبل سياسات المناخ في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.

وقال نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية وأحد المتحدثين خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025: “يمثل تحقيق الحياد الكربوني أمراً ضرورياً لمكافحة التغير المناخي الذي يؤثر بشكل كبير على المنطقة العربية. وتتطلب مواجهة التغير المناخي إحداث تحول جذري ينأى بنا عن استخراج الوقود الأحفوري واستهلاكه. وقد دأبت الدول العربية الرائدة في إنتاج النفط على تنويع اقتصاداتها، وشمل ذلك استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة استخدامها، إلى جانب السعي نحو تبني الابتكارات التكنولوجية من أجل تحقيق استخدام أنظف للوقود الأحفوري. وتمثل استضافة القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي تجسيداً لهذا الالتزام الصادق. يرتكز الاقتصاد الأخضر على الإدارة السليمة للموارد، بما يراعي قدرة الطبيعة على التجدد. قد يتيح تحدي الطبيعة فرصةً لكسب الوقت، لكنه لا ينقذ البيئة ولا يعالج التحديات المناخية طويلة الأمد.”

وقالت إنجي جبر، شريك معاون في مجال الاستدامة في شركة “+إمباكت” ورئيس شركة ” كلايمتايز” وأحد المتحدثين خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025: “لم تعد السياسات المتعلقة بالمناخ تتطور بمعزل عن السياسات الأخرى، بل باتت تتشكل من خلال تفاعلٍ معقد تنخرط فيه مجموعة من الأولويات، ابتداءً من أمن الطاقة ووصولاً إلى المرونة الاقتصادية والنمو الصناعي. وفي حين تعيد الحكومات رسم استراتيجياتها، يتوجب على الشركات في الوقت ذاته أن تحافظ على رشاقتها ومشاركتها لضمان امتثالها، ليس هذا فحسب وإنما أيضاً لضمان تصدّر المشهد الذي يزداد فيه الترابط بين الاستدامة والتنافسية.”

4. التمويل: تستكشف الجلسات ضمن هذا المحور آليات التمويل التي تحفز التحول الأخضر، وتتناول التحديات الرئيسية في توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، وتمويل الحلول المناخية، وضمان مصداقية أسواق الكربون. كما ستناقش الاستراتيجيات المبتكرة للتغلب على العوائق أمام زيادة نسبة الطاقة المتجددة، والدور المتنامي لأسواق الكربون الطوعية في تحقيق أهداف الحياد الكربوني، وكيفية مواءمة استثمارات القطاع الخاص مع الالتزامات المناخية الدولية. ومن خلال دراسات الحالة، والاعتبارات التنظيمية، والأدوات المالية الناشئة، ستقدم الجلسات خارطة طريق لحشد التمويل من أجل اقتصاد عالمي أكثر مرونة واستدامة.

وقال جيسون جون، مؤسس شركة “أفيا آند كو” وأحد المتحدثين خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025: “يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً عالمياً بنسبة 3% في عام 2025، بالتوازي مع التقدم المستمر للاقتصاد الأخضر، والذي تبلغ قيمته 7.9 تريليون دولار أميركي، بنسبة نمو وصلت إلى 15% سنوياً ومع استقطاب استثمارات في الطاقة النظيفة بقيمة 2.2 تريليون دولار. وتقود صناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط، والتي تبلغ قيمتها 3.8 تريليون دولار، هذا التوجه، حيث حققت دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة تقارب 28% من مصادر الطاقة المتجددة، مما يظهر عمق الأثر الذي يمكن أن تحققه الالتزامات الطموحة. يتواصل السباق نحو مستقبل مستدام، ومع ذلك، لا يزال 31% من المستثمرين مترددين بسبب عدم اليقين بشأن السياسات. مهمتنا الحقيقية ليست الاختيار بين أمن الطاقة والعمل المناخي، بل بناء سياسات جريئة ومتكاملة تحقق كليهما بنجاح.”

قال راهول غوش، المدير الإداري والرئيس العالمي للتمويل المستدام في وكالة “موديز للتصنيف الائتماني” وأحد المتحدثين خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025: “تواجه منطقة الشرق الأوسط فجوة استثمارية سنوية في مجال انتقال الطاقة، ستبلغ 168 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030. وستؤدي أسواق رأس المال المُدين دوراً مهماً في سد هذه الفجوة، ونتوقع إصداراً أكبر من الحكومات والشركات في جميع أنحاء المنطقة لتمويل أصول وأنشطة انتقال الطاقة.”

5. العدالة المناخية: تتناول الجلسات ضمن هذا المحور تأثير تغير المناخ على المجتمعات الأكثر تأثراً، لاسيما في مجالات الصحة والأمن الغذائي والمياه، بالإضافة إلى المخاطر المتزايدة الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، وتلوث الهواء وندرة الموارد، مع تسليط الضوء على الحلول المبتكرة مثل الزراعة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، واستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الزارعة، وتقنيات إدارة المياه المتقدمة. كما تركز النقاشات على تعزيز الاستدامة والمرونة والتعاون الدولي، وأبرز الاستراتيجيات التي تضمن الوصول العادل إلى الموارد الأساسية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.

قال ماكس أندونيرينا فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة في مدغشقر: “تمثل العدالة المناخية جزءاً لا يتجزأ من نضالنا اليومي في مدغشقر، حيث العدالة المناخية تعني الوقوف إلى جانب من خسروا محاصيلهم بسبب الجفاف، ومنازلهم بسبب الفيضانات، وفي كثير من الأحيان، إلى جانب من ضاع مستقبلهم بسبب اللامبالاة. يجب أن يكون الانتقال الأخضر عادلاً، وإلا فسيكون الفشل بانتظارنا. يجب أن يعيد الانتقال الأخضر الأمور إلى نصابها الصحيح، ويحمي الفئات الضعيفة، ويفتح الباب أمام الفرص في الأماكن التي هي في أمس الحاجة إلى هذه الفرص. خلال مشاركتي في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر لهذا العام، سأعمل على إيصال أصوات من نسيهم العالم، وسأسلط الضوء على نجاح مدغشقر في تحويل المحنة إلى ريادة، والمرونة إلى تغيير دائم.”

وقالت الدكتورة طريفة عجيف الزعابي، المدير العام، المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) وأحد المتحدثين خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025: “يتطلب تحقيق اقتصاد أخضر حقيقي حلولًا تستند إلى العلم والابتكار والتعاون العالمي. وفي إكبا، نحوّل البحوث العلمية المتقدمة إلى استراتيجيات عملية تعزّز الزراعة المرنة المقاومة للمناخ، وتضمن الأمن الغذائي والأمن المائي، وتمكّن المجتمعات في أكثر مناطق العالم جفافاً وملوحة. وتمثل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصةً قيّمة لتعزيز هذا الحوار وتوطيد العمل المشترك لمواجهة التحديات المناخية.”

6. التكيف والمرونة المناخية: يبحث هذا المحور استراتيجيات التكيف مع آثار تغير المناخ، مع ضمان انتقالٍ عادلٍ للطاقة. وستتناول النقاشات تعقيدات التعويض عن الخسائر والأضرار، وجهود التعافي من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، وأنظمة الإنذار المبكر، ومقاييس المرونة. كما سيتم تسليط الضوء على دور العدالة المناخية في ضمان حصول الجميع على الطاقة بتكلفة معقولة، وحماية المجتمعات المعرضة للخطر، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة. كما ستبرز الجلسات دور منهجيات التكيف المبتكرة والتعاون الدولي في بناء مستقبلٍ أكثر مرونةً وإنصافاً في مواجهة تحديات المناخ.

وقالت سينيكا كوتوم، مديرة قسم الاستدامة في مجموعة الشايع وأحد المتحدثين خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025: “لا يمكننا التغلب على التحديات المناخية باتباع استراتيجيات قديمة. الاستدامة لم تعد مجرد مهمة روتينية، وإنما باباً يفتح الآفاق أمام الفرص التجارية التي يمكن من خلالها الاستفادة من التقنيات الذكية ومبادئ الاقتصاد الدائري وابتكارات الطاقة التي ستؤثر بشكل مباشر على النتائج النهائية وتحمي الموارد الطبيعية. ولا شكَّ بأن تحديد تميز القادة في هذه المرحلة سيتم على أساس اتخاذهم إجراءات جريئة ومساهمتهم في تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات والصناعات لمواءمة التقنيات مع الاستراتيجيات والأهداف، وتوظيف الابتكار الأخضر لدفع عجلة النمو الاقتصادي والتقدم البيئي.”

وقالت فلوريانا تشيماروستي، الأمين العام لمنظمة مناصر سلامة الأغذية في أوروبا (SAFE) وأحد المتحدثين خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025: “أكثر من ربع انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى العالم ناتجة عن أنظمة الغذاء، ويشمل ذلك تعديل البيئة الطبيعية إلى بيئة عمرانية ومعالجة الأغذية والنقل. يجب أن نعمل على إيجاد سلاسل غذائية أقصر تحمي المستهلكين والبيئة على حد سواء.”

7. الشباب والعمل المناخي: يستكشف هذا المحور دور الشباب في ريادة الحلول المناخية عبر التكنولوجيا وريادة الأعمال والعمل البيئي. كما سيتم مناقشة الطلب المتزايد على الاستثمارات الواعية والمستدامة، مع تسليط الضوء على تأثير الأجيال الشابة في بناء مستقبل أكثر استدامة.

وقال فلافيان فيلوميل جوبير، وزير الزراعة والبيئة والتغير المناخي في سيشل وأحد المتحدثين خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025: “نحن نعيش في عالم مترابط، موارده محدودة، وقدرته على الصمود في وجه سوء الاستخدام البشري محدودة أيضاً. ويتوجب على جميع الأفراد في جميع دول العالم أخذ هذا في حسبانهم أثناء سعيهم لتحقيق التنمية.”